ایسنا نوشت: محمود قدیری در مورد آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو اظهار کرد: این ساختمان در رده مین خطر قرار می‌گیرد و در دوم مهرماه امسال نیز یک اخطار به این ساختمان داده بودیم که این اخطار را شهرداری ابلاغ کرد و در آنجا صراحتا عنوان شده بود که سیستم اطفای اتوماتیک زیر زمین باید چک شود. در این دستورالعمل مهلت سه ماهه داده شده بود که باید این اصلاحات انجام می‌شد ولی به این دستورالعمل توجه نشده بود و شرایط ساختمان با زمان بازدید تفاوت زیادی نداشت.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در مورد بررسی علت حادثه نیز گفت: باید ببینیم که حریق ناشی از سیستم اطفای حریق آئروسل آن بوده و این سیستم به صورت کاذب عمل کرده است و یا اینکه ممکن است حریق اتفاق افتاده و این سیستم نتوانسته درست عمل کند.
وی در مورد اینکه نتیجه کارشناسی علت حادثه چه زمانی اعلام می‌شود؟ گفت: ما دقت را فدای سرعت نمی‌کنیم. فعلا بررسی‌هایی داشتیم و به نتایج اولیه رسیده‌ایم. برای بررسی دقیق‌تر باید اطلاعات بیشتری را به دست بیاوریم و اگر اطلاعات مربوط به تصاویر دوربین مدار بسته به دست ما برسد فکر می کنم ظرف یک تا دو هفته دیگر نتیجه مشخص شود.
قدیری در مورد اینکه چند ساختمان دولتی ناایمن در تهران شناسایی شده است؟ گفت: تا کنون بالغ بر پنج هزار ساختمان دولتی شناسایی کردیم که بر اساس مصوبه 18 دی 93 هیئت دولت، مکلفند برای رفع خطر اقدام کنند، ولی هنوز این باور در ذهن مدیران دولتی شکل نگرفته است. در حالی که مسئولیت ایمنی ساختمان و حفظ دارایی سازمان‌ها بر عهده مدیران آن است. در یک بند از مصوبه دولت صراحتا اشاره شده که مسئولان دولتی باید اقدام به ایمن‌سازی ساختمان‌ها کنند که به آن توجه نمی‌شود.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به اینکه تعدادی از بیمارستان‌های تهران نیز مشمول این دستورالعمل هستند اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد بیمارستان‌های تهران شرایط ایمنی ندارند و پر خطر محسوب می‌شوند. در مجموع باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود که مراکز درمانی آموزشی و دولتی داریم که باید شرایط آنها بهبود یابد.
وی افزود: البته تا کنون چندین بیمارستان دچار حریق شدند ولی با حضور به موقع آتش‌نشانی و عملکرد کسانی که در بیمارستان بودند ختم به خیر شده است.
قدیری با اشاره به اینکه قوانین در زمینه ایمنی باز دارنده نیستند گفت: باید قوانین ناکارآمد که برای حدود ۶۲ سال پیش هستند اصلاح شوند چرا که این قوانین در حال حاضر الزام‌آور نیستند. هر چند در حال حاضر پیگیری و همکاری خوبی از سوی مراجع قضایی برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های در معرض خطر وجود دارد ولی این ظرفیت با حجم و تعداد این ساختمان‌ها متناسب نیست بنابراین دولت و مجلس باید همکاری کنند و قانون محکمی که قابلیت بازدارندگی داشته باشد را تصویب کنند.
نظر شما